مؤسسة الفرحان للمحاماة والإستشارات القانونية مرخص لها من قبل وزارة الصناعة والتجارة بتنظيم المؤتمرات القانونية والمعارض التجارية التي لها عَلاقة بالاستثمار وقطاع العقارات والتسويق.
مؤسسة الفرحان للمحاماةِ والاستشاراتِ القانونيّةِ لدينها ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة بتقديم خدمة الترجمة، والتدقيق اللغوي إلى عملائها باللغتَينِ الإنجليزية والعربية، وتشمل هذه الخدمة ما يلي:
مؤسسة الفرحان للمحاماةِ والاستشاراتِ القانونيّةِ مُرخّص لها من وزارة الصناعة والتجارة بتقديم خِدمة تصميم البرامج التدريبية القانونية بناء على طلب عملائِها من الأفراد والمؤسسات والشركات، وتساهم المؤسسة في تنظيم العديد من الدورات التدريبية القانونية للعاملين في المجال القانوني وللجمهور إسهامًا منها في نشر الثقافة القانونية.
مؤسسة الفرحان للمحاماة والإستشارات القانونية معتمدة من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بممارسة الإختصاصات المتعلقة بدعاوى الإفلاس كأمين إفلاس وتشمل:
مؤسسة الفرحان للمحاماة والإستشارات القانونية مرخص لها من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمزاولة نشاط المنفذ الخاص ويشمل:
تعتبر مؤسسة الفرحان للمحاماة والإستشارات القانونية من خلال طاقمها القانوني مرخصة ومسجلة في قائمة المحكمين المعتمدين لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك مرخصة كمحكم ممارس لدى مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعليه تقوم المؤسسة بإِعداد وثائق التحكيم وتمثيل موكليها في المنازعاتِ المنظورة لدى مراكز التحكيم المُعتمَدة محليا ودوليا.
وتعتبر المؤسسة وسيط قانوني مرخص من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، لتقديم خِدمات تسوية المنازعات بالطرق الودية في العلاقات القانونية العقدية أو غير العقدية للأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية. ويشمل ذلك:
مؤسسة الفرحان للمحاماةِ والاستشارات القانونيّةِ مُرخَّص لها من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بممارسة خِدمات التوثيق القانوني لعملائها ويشمل:
تقدم مؤسسة الفرحان للمحاماةِ والاستشاراتِ القانونيّةِ خِدمات تسوية المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية بطريقة تضمن الوصول إلى حلولٍ توافقيّةٍ بينَ الأطراف، ويشمل ذلك وسائل التحكيم، الوساطة، التوفيق، والصُّلح. كما تقوم المؤسسة بإِعداد وثائق التحكيم وتمثيل موكليها في المنازعاتِ المنظورة لدى مراكز التحكيم المُعتمَدة محليا ودوليا.
مؤسسة الفرحان للمحاماةِ والاستشاراتِ القانونيّةِ مجازَة للترافع أمام جميع المحاكم البحرينية بدرجاتها وأنواعها كافةً بما فيها محكمة التمييز والمحكمة الدستوريّة، والمحاكم العسكرية بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية. كما يُمكِن للمؤسسة أن تمثل موكّليها في جميع أنواع القضايا أمامَ المحاكم المُختصة في دولِ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سواء من خلالِ محاميها أو من خلال شركائِها من شركات ومكاتب المحاماة المُعتمَدة في دولِ مجلس التعاون التي ترتبطُ معها بمذكرات تعاونٍ وتفاهمٍ.
ويتلخّص دور المؤسسة فيما يتعلق باختصاص التقاضي ما يلي:
تقدم مؤسسة الفرحان للمحاماةِ والاستشارات القانونيةِ مجموعة شامِلة من الاستشارات الشفوية والمكتوبة بحَسَب رغبة الموكلين، وتشمل ما يلي:
كما يُمكِن للمؤسسة تقديم خِدمات إِعداد البحوث والدراسات القانونية المتخصصة لعملائها في فروع القانون المختلفة؛ وعلى وجه الخصوص البحوث والدراسات القانونية المتعلقة: بالمنافسة التجارية، الاستثمار، حقوق المِلكيّة الفكريّة، الضرائب، والتأمين.
مؤسسة الفرحان للمحاماةِ والاستشاراتِ القانونيّةِ مُرخّص لها بمزاولة أنشطة وكالات تحصيل المدفوعات ومكاتب الائتمان، ويشمل ذلك خدمة تحصيل الديون لمصلحة موكليها من الأفراد والشركات.
وتقوم المؤسسة من خلال طاقمها المحاسبي بتسوية وتحصيل أنواع الدّيون كافةً سواء المستحَقة أو المتأخرة أو المعدومة، بحيث تتولى المؤسسة جميع أعباء ومسئوليات التحصيل في أسرع وقتٍ وبأقل كُلفةٍ.
كما تقدم المؤسسة إلى موكليها المدينين المشورة والحلول العملية والقانونية لسداد ديونهم في أسرع وقتٍ، وبأفضل الطرق.
تقدم مؤسسة الفرحان للمحاماةِ والاستشاراتِ القانونيّةِ إلى عملائها جميع الخِدمات المتعلقة بالمِلكية الفكرية. وتمتلك المؤسسة قُدراتٍ فنيةً عاليةً في المجال الاستشاري والتجاري والتفاوضي لتقديم الخدمات القانونية في أغلب مجالات المِلكيّة الفكريّة ومنها:
تعتَبَر مؤسسة الفرحان للمحاماة والاستشارات القانونية، بموجب الترخيص الممنوح لها من وزارة الصناعة والتجارة، بإعتبارها من المؤسسات المحترفة في تأسيس الشركات التجارية بكل أنواعها وما يطرأ عليها من تعديلٍ بإضافة شركاء جدد إليها، أو خروج أحد الشركاء منها، أو زيادة أو إنقاص رأس المال، وكذلك اندماج واستحواذ الشركات وتحويلها. وتقوم المؤسسة بإِعداد وصياغة ومراجعة الأنظمة الأساسية للشركات وعقود التأسيس ولوائح حوكمة الشركات بما في ذلك لوائح المراجعة الداخلية بما يتفق وقرارات وزارة الصناعة والتجارة وحضور اجتماعات مجالس الإدارة. وتشمل الخدمات القانونية المتعلقة بالشركات التجارية ما يلي: